« نَصِيحَةُ اﻷُمَّة في جَوَابِ عَشْرَةِ أَسْئِلَةٍ مُهِمَّةٍ »

[belkacem-1017]

« نَصِيحَةُ اﻷُمَّة في جَوَابِ عَشْرَةِ أَسْئِلَةٍ مُهِمَّةٍ »
▪️للْإِمَام العَلَّامة الشَّيْخ / عَبد العَزِيز بن باز - رَحِمَهُ اللهُ تعالى - العَدَد : [ ١ ]
ــــــ ﷽ ــــــ
السؤال اﻷول :
سماحة الشيخ : هناك من يَرَى أن اقتراف بعض الحُكَّام ، للمعاصي والكبائر ، موجب للخروج عليهم ، ومحاولة التغيير ، وإِن ترتب عليه ضَرَرٌ للمسلمين في البلد ، والأحداث التي يعاني منها عالمنا الإِسلامي كثيرة ، فما رأي سماحتكم ؟ .
الجواب :
بسم الله الرحمن الرحيم :
الحمد لله رب العالمين ، وصلى الله وسلم على رسول الله ، وعلى آله وأصحابه ،
ومن اهتدى بهداه ، أمَّا بعد :
فقد قال الله عز وجل :﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلا ﴾ .
فهذه الآية نَصٌّ في وجوب طاعة أولي الأمر ،
وهم : الأمراء والعلماء .
وقد جاءت السنة الصحيحة عن رسول الله ﷺ ،
تُبَيِّن أنَّ هذه الطاعة لازمة ،
وهي فريضة في المعروف .
والنُّصُوصُ من السنة تبين المعنى ، وتُقَيِّد إِطلاق الآية بأن المراد : طاعتهم في المعروف ،
ويجب على المسلمين طاعة ولاة الأمور في المعروف لا في المعاصي ، فإِذا أُمِرُوا بالمعصية فلا يطاعون في المعصية ، لكن لا يَجُوز الخروج عليهم بأسبابها ، لقوله ﷺ :« أَلَا مَنْ وَلِيَ عَلَيْهِ وَالٍ فَرَآهُ يَأْتِي شَيْئًا مِنْ مَعْصِيَةِ اللَّهِ ، فَلْيَكْرَهْ مَا يَأْتِي مِنْ مَعْصِيَةِ اللَّهِ ، وَلا يَنْزِعَنَّ يَدًا مِنْ طَاعَة »
ولقوله ﷺ :« مَنْ خَرَجَ مِن الطَّاعَةِ وَفَارَقَ الجماعةَ فماتَ ، ماتَ مِيتةً جَاهلية، »
وقال ﷺ :« عَلَى الْمَرْءِ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ ، إِلاَّ أَنْ يُؤْمَرَ بِمَعْصِيَةٍ ، فَإِنْ أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلاَ سَمْعَ وَلاَ طَاعَةَ » .
وسأله الصحابة رضي الله عنهم - لما ذكر أنه يكون أمراء تعرفون منهم وتنكرون - قالوا : فما تأمرنا ؟ قال :« أَدُّوا إِلَيْهِمْ حَقَّهُم ، وسلوا اللَّهَ حَقَّكُمْ » ،
قال عُبَادَةُ بنُ الصَّامت رضي الله عنه بَايَعْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي مَنْشَطِنَا وَمَكْرَهِنَا ، وَعُسْرِنَا وَيُسْرِنَا ، وَأَثَرَةٍ عَلَيْنَا ، وَأَنْ لَا نُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ ) قَالَ :« إِلَّا أَنْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا ، عِنْدَكُمْ مِنَ اللَّهِ فِيهِ بُرْهَانٌ » .
فهذا يَدُلُّ على أنه لا يجوز لهم منازعة ولاة الأمور ، ولا الخروج عليهم ، إِلا أن يَرَوا كفرًا بُواحًا ،
عندهم من الله فيه بُرْهَان ،
وما ذاك إِلا لأن الخروج على ولاة الأمور ،
يُسَبِّب فَسَادًا كبيرًا ، وشَرًّا عظيمًا ،
فَيَخْتَلّ به الأَمْن ،
وتَضِيع الحُقُوق ،
ولا يتيسر رَدْعَ الظالم ،
ولا نَصْر المظلوم ،
وتَخْتَلّ السُّبُل ولا تأمن ،
فَيَتَرَتَّب على الخروج على ولاة الأمور ،
فساد عظيم ، وشر كثير ،
إِلا إِذا رأى المسلمون كفرًا بواحًا عندهم من الله فيه برهان ، فلا بأس أن يخرجوا على هذا السلطان لإِزالته إِذا كان عندهم قُدْرَة ، أما إِذا لم يكن عندهم قدرة فلا يخرجوا ، أو كان الخروج يُسَبِّبُ شرًّا أكثر فليس لهم الخروج ، رعاية للمصالح العامة .
والقاعدة الشرعية المجمع عليها :
( أنه لا يجوز إِزالة الشر بما هو أشر منه ،
بل يجب درء الشر بما يزيله أو يخففه ) .
أما درء الشر بشر أكثر فلا يجوز بإِجماع المسلمين ، فإِذا كانت هذه الطائفة التي تريد إِزالة هذا السلطان الذي فعل كفرًا بواحًا ، عندها قدرة تزيله بها ،
وتضع إِمامًا صالحًا طَيِّبًا من دون أن يترتب على هذا فساد كبير على المسلمين ، وشر أعظم من شر هذا السلطان فلا بأس .
أما إِذا كان الخروج يترتب عليه فساد كبير ،
واختلال الأمن ، وظلم الناس ،
واغتيال من لا يستحق الاغتيال ...
إِلى غير هذا من الفساد العظيم ،
فهذا لا يجوز ، بل يجب الصبر ،
والسمع والطاعة في المعروف ،
ومناصحة ولاة الأمور،
والدعوة لهم بالخير ،
والاجتهاد في تخفيف الشر وتقليله وتكثير الخير .
هذا هو الطريق السَوِيّ الذي يجب أن يُسْلَك ،
لأن في ذلك مصالح للمسلمين عامة ،
ولأن في ذلك تقليل الشر ، وتكثير الخير ،
ولأن في ذلك حفظ الأمن ،
وسلامة المسلمين من شر أكثر .
نسأل الله للجميع التوفيق والهداية .
[ المصدر : مجموع فتاوى ومقالات متنوعة

الجزء الثامن : ص : ٢٠٢ - ٢٠٤ ]
ـــ ❉❉ ـ ❉❉ ـ ❉❉ ـــ​